“العُمَر”: القطاع الصحي من أهم مجالات الاستثمار.. وشراكتنا مع “منشآت” استراتيجية

أوان – الرياض

أكّد المشرف على برنامج مشاركة القطاع الخاص، والمكّلف بمهام الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العُمَر، أنّ الاستثمار الصحي أحد المكونات الرئيسية في برنامج “شريك”، وهناك مجال كبير ورحْب في الاستثمار في القطاع الصحي، ونحن ندعم هذا الاستثمار، وهذه الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال جلسة نقاشية أُقيمت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة في مركز دعم المنشآت في الرياض، والتي أدارها الأستاذ سلطان حبتر: إنّ القطاع الخاص يرى أنّ المملكة اليوم لها مكانة مرموقة ومميزة للاستثمار، وما عززته رؤية المملكة، ومستهدفاتها وممكّناتها، ودعم ولي العهد في تحقيق استراتيجية القطاع الخاص.

وتابع: المُكوّن الصحي يُشكّل أحد مكونات الرؤية، وهو جزء من هذا التحول الاستراتيجي الكامل في القطاع الصحي، والذي يشمل التشريعات والتنظيمات، وفصلها عن الخدمات وتقديمها، وبالتالي سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في هذا التحول.

واستطرد: نشهد اليوم دعماً واضحاً وأهدافاً واضحةً لرؤية المملكة 2030، وهي زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 25% إلى 35% بحلول 2030م، وبالتالي لا بُدّ من خلق برامج ومسارات للاستثمار، وهي إحدى الفرص الموجودة، والتي تنفذ من خلال برامج التحول الصحي في قطاع الصحة.

وأشار إلى أنّ التحول الاستراتيجي في القطاع الصحي لا بُدّ فيه من تكامل وتقاطع مع عدة جهات، ولذلك عندما خرجت رؤية 2030 كانت شاملةً لجميع القطاعات، وأنّ الاستثمار الصحي جزء كبير جداً له تقاطع مع عدة جهات، ونحن في الوزارة قمنا بوضع الأساسيات، والفرص والاحتياجات، والدعم اللوجستي، إذ إنّ كل ذلك موجود بفضل الله، والتنفيذ سيكون من قِبل المستثمرين.

وأردف: لدينا استراتيجية كبيرة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، مبنية على التكامل منذ وقت مبكر، واليوم كان أحد مخرجات هذه الاستراتيجية، وهي إنشاء إدارة في الاستثمار الصحي؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان لهذه الاستراتيجية مخرجات انعكست على الأمور التنظيمية.

وأشار إلى أنّ القطاع الصحي من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ومن أحد أهدافنا دعم الاستثمارات في هذا المجال، والدعم لدينا ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية؛ وهي: الدعم التنظيمي والتشريعي من خلال منح الرخص والتصاريح، وأما الدعم الثاني فيتمثل في الدعم اللوجستي من خلال البيانات والإحصائيات، وثالثاً الدعم المادي من خلال الشراكات التي عقدناها مع بنك التنمية وخلافه.

وإنّنا نعمل على دعم المحتوى المحلي فيما تحتاجه المشاريع السعودية، مؤكداً أنّ بناء استراتيجية المستهدفات جاءت بناءً على معرفة الاحتياجات، وأنّنا نعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر، واليوم هناك تكامل وتناغم بين جميع الوجوه.

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
أحدث الأخبار
التواصل الاجتماعي

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول