المملكة وإنترنت الأشياء

بقلم/ فرحان حسن الشمري –  خبير اقتصادي

وفقاً لمؤسسة “جارتنر” للأبحاث فإنه تم إنفاق أكثر من 440 مليار دولار على إنترنت الأشياء خلال عام 2020م، مع ربط أكثر من 21 مليار جهاز استشعار وجهاز طرفي متصل بالشبكة، كما تم التوسع بتطبيق التوائم الرقمية (التوأم الرقمي Digital twin‏ هو نسخة افتراضية لأصل مادي حي أو غير حي، حيث يتم نقل البيانات بين الكيان الافتراضي والكيان المادي في وقت واحد)، وفي المملكة تشير الدراسات والتحليلات إلى نمو متوقع ومتدرج في حجم سوق إنترنت الأشياء ليصل إلى 7.2 مليارات ريال بحلول 2030.

إنترنت الأشياء Internet of Things هو جيل جديد من الإنترنت يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول الإنترنت). وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها؛ ومن الأمثلة عليها:

1. المباني والمنازل الذكية.

2. المدن الذكية.

3. الأجهزة القابلة للارتداء (الساعات الذكية – الأساور الإلكترونية – النظارات الذكية).

4. السيارات المتصلة بالإنترنت.

5. الروبوتات.

6. البيئة (مراقبة التلوث البيئي، مراقبة المصادر الطبيعية والطقس وربطها جميعاً وإصدار التنبيه/ التحذير الفوري في حالة حدوث أمر بيئي).

من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشير التحليلات إلى أن إنترنت الأشياء يطبق حالياً في 57% من المنشآت والمنظمات السعودية، وأن 25% من المنشآت المحلية سوف تتحول أيضاً تدريجياً لاستخدام حلول إنترنت الأشياء خلال المستقبل القريب، و39% من يطبقونها حالياً يسعون للتوسع في تطبيقاتها وتطويرها، خاصةً في أنظمة المراقبة والتحقق وإدارة الأسطول.

وقد عملت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تغطية المملكة بتقنية NB-IoT التي تعد من تقنيات إنترنت الأشياء، وبلغ عدد الأبراج أكثر من 15 ألفاً، بحيث تغطي ما نسبته 85% من المناطق الحضرية، وإمكانية ربط 500 مليون جهاز خاص بإنترنت الأشياء، وبالإضافة لذلك قامت الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء وإصدار تراخيص لمشغلي خدمة الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO) والعمل على توطين. 

موضوعات ذات علاقة

شارك الموضوع

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

الاشتراك بالقائمة البريدية

تسجيل الدخول